خرج عشرات
الآلاف في مسيرة بوسط العاصمة جاكرتا تأييدا لمشروع قانون
اقترحه البرلمان لتجريم كافة الممارسات الإباحية في البلاد.
وحث المتظاهرون أعضاء البرلمان على سرعة تمرير القانون الذي
يحظر على الإندونيسيين تبادل القبلات في الأماكن العامة، ويمنع
أيضا العديد من الأنشطة المثيرة للغرائز الجنسية، مثل: تأليف
القصائد التي تشتمل على إيحاءات جنسية أو الرقص الخليع أو
الرسوم والصور والأفلام الجنسية، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس"
للأنباء الأحد 21-5-2006.
ووفرت الكثير من المساجد والجماعات الدينية في البلاد مئات
الحافلات لنقل آلاف الشباب الذين شاركوا في المسيرة تعبيرا عن
دعمهم لمشروع القانون الجديد، واحتجاجهم على الممارسات
الإباحية الآخذة في الانتشار.
وشارك في المسيرة أنصار العديد من الجماعات الإسلامية، من
بينها "جبهة المدافعين عن الإسلام"، الذين رددوا هتافات من
بينها: "الله أكبر"، "امنعوا الإباحية وأوقفوا صناعة الجنس"، و"لتسقط
الإباحية والعلمانية".
وشارك في المسيرة أيضا محجبات يحملن أطفالهن، ويرتدين عصابات
على الرأس مكتوب عليها عبارة: "نرفض
الإباحية".
كما حمل بعض المحتجين لافتات تدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية
في أكبر دولة إسلامية من حيث عدد المسلمين؛ حيث يبلغ عددهم نحو
190 مليون مسلم، بجانب أقليات مسيحية وهندوسية وبوذية
"سلاح جيد"
وقال محسن (27 عاما)،
أحد المحتجين، لوكالة الأنباء الفرنسية:
"نعتقد أن وجود قانون يمنع الإباحية
سيكون سلاحا جيدا لكبح تنامي صناعة الجنس في إندونيسيا".
محتج آخر يدعى شويرول حسن قال: إن "الإباحية هي جزء من
ثقافة الغرب وغير المؤمنين". واعتبر
"أنهم يحاولون تصدير هذه الممارسات إلى إندونيسيا من أجل
القضاء على جيل الشباب في البلاد، ويجب علينا أن نوقفهم".
ويجرم مشروع القانون، الذي ينتظر أن يصوت عليه البرلمان
قريبا، تنظيم عروض الرقص الإباحي علانية، ويعاقب عليها
بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو غرامة تصل إلى مليار
روبية إندونيسية (نحو 100 ألف دولار).
كما يعاقب من يؤدي رقصات تثير الغرائز أو التقبيل في الفم
علانية في الأماكن العامة بالسجن 5 سنوات أو دفع غرامة تصل
إلى 250 مليون روبية.
ويواجه مشروع القانون معارضة من بعض
منتقديه الذين يدعون أنه يتعارض مع التقاليد
العلمانية المتبعة في
البلاد.
وكان الآلاف من نشطاء الجماعات الإسلامية قد شاركوا في
مسيرة مماثلة في إبريل الماضي بالعاصمة جاكرتا.
كما تظاهر أكثر من 300 شخص من جماعة "جبهة المدافعين عن
الإسلام" في الشهر ذاته أمام مكتب مجلة
"بلاي بوي"؛ للمطالبة بوقف
صدورها، ورشقوا المبنى بالحجارة، احتجاجا على بدء إصدار
النسخة المحلية من المجلة.
